أحكام بالسجن على 6 جزائريين في باريس بتهمة الاتجار بقصّر مغاربة

حُكم في باريس على 6 جزائريين بعقوبات تراوح بين السجن سنةً واحدة و6 سنوات لدفعهم قصّراً مغاربة غير مصحوبين بذويهم إلى إدمان المخدرات لحملهم على ارتكاب جرائم سرقة.

وأخذت محكمة الجنايات في باريس بطلبات المدعية العامة، معتبرة أن الوقائع "بالغة الخطورة" نظرا "للضرر الذي لحق بالسلامة الجسدية والنفسية للشباب"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية فرانس برس.

وتضمنت الأحكام أيضاً منعاً دائماً من دخول الأراضي الفرنسية لخمسة متهمين، طُلب من بعضهم مغادرة الأراضي الفرنسية قبل المحاكمة.

وألزم القرار المحكومين الستة الذين أدينوا خصوصاً بتهمة الاتجار بالبشر وبالمخدرات دفع تعويضات بالتكافل في ما بينهم بقيمة 20 ألف يورو لكل من القصّر الـ12 الذين ادّعوا عليهم مدنياً أيضاً، عن الأضرار التي لحقت بهم.

وحوكِم البالغون الستة بتهمة تزويدهم بين عامي 2021 و2022 عدداً من المراهقين غير المصحوبين من الجنسيتين المغربية والجزائرية بالمخدرات وإبقائهم مرتهنين لها، إذ كانوا يدفعونهم إلى ارتكاب عمليات سرقة من السياح في مقابل تزويدهم بمؤثرات عقلية.

وأوضحت المحكمة أنه لا توجد أدلة تثبت وجود شبكة "هرمية ومنظمة"، لكنها أكدت أن التحقيق كشف عن "نظام تشغيل أفقي".

وشرحت رئيسة المحكمة أن الاتجار بالبشر تمثّل في استغلال "نقاط الضعف الجسدية والنفسية والاجتماعية والعاطفية" للقصّر غير المصحوبين الذين وضعوا ثقتهم في هؤلاء البالغين الناطقين بالعربية "القريبين من مجتمعهم".

وأشارت إلى أن "طريقة العمل" كانت قائمة على "استعباد القاصرين"، وتحويلهم إلى "أدوات".

وحُكِم على رجل سابع بالسجن سنة وبدفع غرامة قدرها 5 آلاف يورو بتهمة الاتجار بالمخدرات، من دون الاتجار بالبشر.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

تفيد بيانات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) بارتفاع حاد في نسبة الهجرة غير الشرعية إلى القارة الأوروبية، لافتة إلى أن معظم تلك الموجات قادمة عن طريق المتوسط.

وأوضحت الوكالة أن الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 10 بالمئة في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالعام الماضي، حيث شكلت طرق البحر الأبيض المتوسط المنفذ الأكبر لقدوم الوافدين.

وكشفت الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي، أن هناك 132370 محاولة للدخول إلى الاتحاد الأوروبي خارج المعابر الحدودية العادية في النصف الأول من عام 2023.

وأضافت "فرونتكس" أن عدد مواقع العبور من سواحل البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا قد ارتفع بأكثر من الثلث ليأتي من خلالها نصف العدد الإجمالي من المهاجرين، وذلك مع ارتفاع عدد الوافدين من تونس إلى إيطاليا.